"کد اقتصادی ، سیستم گردش پول و کالا ونقش آن در وصول مالیات" تجربه جمهوری اسلامی ایران

افزایش درآمد های مالیاتی ، نقش تعیین کننده ای در سیاستهای مالی کشور دارد . بهبود درآمد های مالیاتی و افزایش نسبت مالیات ( T ) به تولید نا خالص داخلی ( GDP ) موجب می گردد که بتوان جایگزین مناسبی برای قسمتی از درآمد نفتی تعیین نمود و هدف عالی کاهش وابستگی به نفت در بخش سیاستهای مالی را محقق ساخت. در قوانین و مقررات مالی کشور دو اشکال اصلی وجود دارد که جهت اصلاح آنها باید اقدام نمود: اشکال اول : میزان جرائم مالیاتی ناشی از فرار از پرداخت مالیات و کشف تخلف مؤدی ، در مقایسه با وضعیتی که مؤدی مالیات را به موقع پرداخت نماید، به صورتی است که مشوق مؤدی در فرار از مالیات می باشد. اشکال دوم: سیستم اجرائی فاقد روش نظام یافته کسب اطلاعات مربوط به فعالیتهای اقتصادی و میزان درآمد مؤدیان مالیاتی می باشد که خود مانع تعیین مالیات واقعی آنها می گردد. این مقاله در بررسی نظری خود اثبات می نماید که جهت حداکثر نمودن درآمد مالیاتی دولت ، لازم است قوانین مالیاتی بگونه ای اصلاح شود که اولاً ، میزان جرائم ناشی از فرار از پرداخت مالیات همیشه بیش از میزان مالیات متعلقه ، در صورت پرداخت بموقع آن، باشد. ثانیاً سیستم اجرائی جمع آوری و ارائه اطلاعات مربوط به فعالیتهای اقتصادی مؤدیان ، باید به گونه ای باشد که عدم ارائه اطلاعات صحیح از فعالیتهای اقتصادی ، توسط مؤدیان ، به آسانی کشف و موضوع از نظر قانونی قابل پیگیری باشد. در این مقاله برای طراحی دستگاه اجرائی جمع آوری و ارائه اطلاعات مربوط به فعالیتهای اقتصادی مؤدیان مالیاتی ، تعیین کد اقتصادی برای هر یک از مؤدیان و روش گزارش بدهی بر اساس کد اقتصادی برای هر شخص پیشنهاد شده است. در این روش فعالیتهای اقتصادی ، به دو بخش پولی و مالی تقسیم می گردد. در بخش پولی منشأ عرضه پول و اعتبار ، دو منبع اصلی یعنی دولت و بانکها هستند. هرگونه پرداختی از بودجه دولت توسط ذیحساب صورت می گیرد و ذیحساب موظف است که کد اقتصادی اشخاص دریافت کننده اعتبارات دولتی را که نتیجه فروش کالا و خدمات آنها می باشدثبت وبه مرکز نگهداری اطلاعات اقتصادی ارسال نماید. بانکها نیز موظف هستند که هنگام اعطای اعتبار ، کد اقتصادی و میزان اعتبار بانکی دریافتی متقاضی را به مرکز جمع آوری اطلاعات مربوط به فعالیتهای اقتصادی گزارش نمایند. دربخش کالا ، منشأ عرضه کالا، تولید داخلی ویا واردات می باشد.در این قسمت نیز هر شرکت تولیدی موظف است که میزان کالای فروخته شده به هر شخص را طبق کد اقنصادی وی گزارش نماید. در بخش واردات نیز گمرک موظف است کلیه وارد کنندگان را با کد اقتصادی و میزان کالای وارداتی مشخص و مراتب را به مرکز جمع آوری اطلاعات یاد شده گزارش نماید. بدین طریق در مرکز جمع آوری اطلاعات مربوط به فعالیتهای اقتصادی که بخش مجهز به دستگاههای رایانهای در وزارت امور اقتصادی و دارایی است ، کلیه فعل و انفعالات اقتصادی ناشی از هر یک از فعالیتهای زیر ثبت می شود: - درآمد ناشی از فروش کالا و خدمات دولت - اعتبارات دریافتی از بانکها - کالای خریداری شده از شرکتهای تولیدی - واردات کالا از طریق گمرکات کشور این اطلاعات با استفاده از نرم افزارهای مناسب پردازش شده و ممیزین مالیاتی با در اختیار داشتن اطلاعات کاملتر وبهنگام میزان مالیات واقعی مؤدی را تشخیص داده و با وضع جریمه سنگین . پیگرد قانونی کسانی که متوسل یه فرار مالیاتی می گردند ، می توان آنها را وادار به پرداخت به موقع مالیات نمود. الگوی فوق در مورد شرکتهای تولیدی ، بصورت نمونه گیری مورد آزمایش قرار گرفته و نتیجه از نظر تولید اطلاعات دقیق تر و افزایش درآمد مالیاتی قابل توجه است.